بنابر گزارش تحلیل گران آهن پرایس در خصوص وضعیت بازار مسکن، این روز ها با افزایش چند برابری قیمت مسکن و به دنبال آن افزایش اجاره بها هر روز سهم مسکن در سبد خانوار ها پر رنگ ‌تر شده به طوری که شاید امروز  بتوان نیمی از سهم سبد خانوار ها را به این حوزه اختصاص داد. بر اساس اصل ۳۱ قانون اساسی داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندتر هستند، به خصوص روستا نشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند. نا بسامانی بازار مسکن و افزایش افسار گریخته قیمت‌ ها در این حوزه مجلس و دولت را از ابتدای سال جاری به تکاپو انداخت تا به سمت سیاست ‌ها و طرح‌ هایی بروند تا بتوانند این بازار را کنترل کنند.
از ابتدای امسال چندین جلسه مشترک در بین اعضای کمیسیون عمران مجلس و وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان ملی زمین و مسکن برای سیاست گذاری و هماهنگی بین دو رکن مجلس و دولت برای مدیریت بازار مسکن تشکیل شده و به فعالان و کارشناسان بازار مسکن موضوع مسکن در حال تبدیل شدن به اولویت‌ های اصلی و اساسی کشور است و هم دولت و هم مجلس به دنبال یافتن سیاستی برای مدیریت این بازار هستند.
پس از برگزاری چندین جلسه مشترک در بین دولت و مجلس، نمایندگان مجلس مسئله بازار مسکن را با توجه به اولویتی که پیدا کرده است، در دستور کار خود قرار داد. بنابر اظهارات کارشناسان بازار مسکن، تحولات مسکن رابطه معنا داری با تحولات نرخ ارز دارد، از این رو وزارت راه تلاش دارد با پایدار کردن تولید مسکن از این مرحله عبور کند.